دو شنبه، 01 مهر 98 ساعت 12:07 ق.ظ

- اقتصادی

تاریخ 10:29:21 1393/12/07
عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و لاریجان در مجلس؛

شرکای بانک‌ها رکورددار معوقات

ماز نیوز: برخی شعب بانک‌ها برای دادن 3 میلیون تومان وام ازدواج آنقدر مردم را تحت فشار می‌گذارند و ضمانت‌های مختلف از آنها طلب می‌کنند که افراد از گرفتن این وام‌ها منصرف می‌شوند، این در حالی است که برای وام‌های چند صد میلیاردی وثایق معتبری دریافت نمی‌شود .
شرکای بانک‌ها رکورددار معوقات

برخی شعب بانک‌ها برای دادن 3 میلیون تومان وام ازدواج آنقدر مردم را تحت فشار می‌گذارند و ضمانت‌های مختلف از آنها طلب می‌کنند که افراد از گرفتن این وام‌ها منصرف می‌شوند، این در حالی است که برای وام‌های چند صد میلیاردی وثایق معتبری دریافت نمی‌شود تا آنجا که وقتی بعد از سال‌ها پرداخت نکردن اقساط بانک‌ها به سراق وثایق می روند، متوجه می‌شوند که عموم این وثیقه‌ها معتبر نیست و یا اینکه ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از مبلغ وامی است که پرداخت شده است و تازه اینجاست که گرفتاری‌های سیستم بانکی شروع می‌شود.

به گزارش مازنیوز، مدتهاست که سیستم بانکی کشور بیمار و رنجور شده است؛ یکی از این بیماریهایی که توانایی فلج کردن سیستم بانکی را دارد، معوقات بانکی است که طبق گفته خود مسئولان این روزها در مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. مشکلی که باعث شده تا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با مشکلات اساسی روبه رو باشند و همین مشکلات تسهیلات دهی به بخش تولید و صنعت را کند کرده است تا آنجا که تسهیلات به سختی به بخش تولید پرداخت می شود.
بی توجهی به وجود این حجم بالا از نقدینگی در قالب وام‌های کلان در نزد افراد حقیقی یا حقوقی، اشکالات اساسی در سیستم بانکی کشور را به روشنی بازگو می کند تا آنجا که بدهکاران بانکی به وجود نقیصه در سیستم بانکی پی برده و اراده ای برای پرداخت بدهی های خود ندارند.

موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده و برخی از بانک‌ها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است.

عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و لاریجان در مجلس از عملکرد بانکها در اخذ معوقات بانکی شاکی است و اعتقاد دارد بانکها وامهایی با مبالغ پایین تا مبالغ بسیار بالا در حد 100 میلیارد تومان به افراد پرداخت می کنند اما از آنجایی که وامهای کلان در حد معدود است، شناسایی افرادی که وامهای کلان گرفته و بازپرداخت نکرده اند، کار مشکلی نیست.

وی با انتقاد از نحوه تعامل بانکها با افراد، اظهارداشت: برخی شعب بانکها برای دادن 3 میلیون تومان وام ازدواج آنقدر مردم را تحت فشار می گذارند و ضمانت‌های مختلف از آنها طلب می کنند که افراد از گرفتن این وامها منصرف می شوند، این در حالی است که برای وام‌های چند صد میلیاردی وثایق معتبری دریافت نمی شود تا آنجا که وقتی بعد از سالها پرداخت نکردن اقساط بانکها به سراق وثایق می روند متوجه می شوند که عموم این وثیقه ها معتبر نیست و یا اینکه ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از مبلغ وامی است که پرداخت شده است و تازه اینجاست که گرفتاری های سیستم بانکی شروع می شود.

یوسفیان ملا خاطر نشان کرد: پرداخت وام بدون بدون دریافت وثایق با ارزش، اینگونه است که به عنوان مثال برخی از کارشناسان بانکی با اخذ مبالغی از متقاضیان وام، یک ساختمان 100 میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاری کرده اند.

نماینده آمل مدعی شد این وامها در در بسیاری از مواقع با رانت و ارتباطات پرداخت می شود تا آنجا که می توان گفت در وام دهنده و وام گیرنده به یک اندازه از منافع وام بهره می برند.

وی سخنان خود را اینگونه توضیح داد که بیشتر افرادی که وامهای کلان می گیرند از رانت سیاسی استفاده نمی کنند و در میان سیاسیون، افرادی که وامهای کلان گرفته باشند، چشم گیر نیست در حالی که به نظر می رسد افرادی که وامهای میلیاردی می گیرند شرکای بانک‌ها هستند.

نماینده آمل گفت: در عین حال بسیاری از مطالبات معوق بانکی مربوط به شرکتهای دولتی است، چرا که برخی از شرکتهای وابسته به دولت با قدرت سیاسی توانسته وام های کلان دریافت کنند که البته این شرکت های دولتی توسط بانک مرکزی قابل شناسایی هستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهارداشت: آنگونه که در برخی از گزارشات اشاره شده، تعدادی از روسای شعب بانکی که 6 ماه به بازنشستگی آنها باقی مانده، وام‌های کلان در حد بیش از 10 میلیارد تومان به متقاضیان خواستار درصدی از مبلغ وام بعد از بازنشستگی شده اند.

وی افزود: ازآنجایی که شرکای اصلی وام گیرنده های بیش از 100 میلیارد تومانی خود بانکی ها هستند، شعب بانکی نمی توانند در خصوص پرداخت معوقات بانکی به این بدهکاران فشار بیاورند. نماینده آمل در خصوص پیگیری مطالبات غیرجاری دربند 28 بودجه سال 90، بند 29 بودجه سال 91 و بند 215 بودجه سال 92 بانک ها درخصوص وصول مطالبات معوق بانکی اینگونه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال این امر را می دادند که به محض تصویب این قانون، بانکها به سوی بدهکارانی می روند که مبالغ بدهکاری آنها کمتر از یک میلیون تومان یا پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده است؛ به همین جهت در این بندها قید کردند که بانکها باید به مشتریانی که بیش از 500 میلیون تومان بدهکارند، هشدار دهند و در بازپرداخت تسهیلات آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات غیرجاری یا معوق بانکی در لایحه دولت گنجانده نشده بود، نمایندگان مجلس هم اقدامی نکرده و از کنار آن گذشتند.

وی ادامه داد: تا به امروز هر قانونی در خصوص تسویه حساب معوقات بانکی تصویب کردیم گریبانگیر وام گیرنده های نیازمند و خرد شده است و دانه درشت ها همواره راهی برای دور زدن قانون پیدا کرده اند. به همین علت بانک مرکزی باید در بخشنامه خود به بازپرداخت وامهای بیش از 100 میلیون تومان تأکید کند و از شعبات بخواهد که به وام گیرنده های خرد فشار نیاورند.

قسیم عثمانی دیگر همکار یوسفیان ملا در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است که از روند وصول معوقات کلان بانکی در کشور انتقاد دارد. به اعتقاد وی، یکی از اصلی ترین ولایل بازنگشتن وامهای کلان به سیستم بانکی این است که مدیرانی که در زمان آنها این وامها پرداخت شده، همچنان در سیستم بانکی کشور حضور دارند و به حمایت از افرادی که این وامها را گرفته اند، می پردازند. از این رو می توان گفت سیستم بانکی اراده ای برای وصل مطالبات معوق ندارد.

عثمانی گفت: در حال حاضر کشور در وضعیتی به سر می برد که تولید کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و وصول معوقات بانکی و دادن وام به تولید می تواند بسیاری از مشکلات این بخش را حل کند در صورتی که بانکها در این مورد ضعیف عمل می کنند. عثمانی تصریح کرد: باید با مدیرانی که در وصول معوقات بانکی اشکال ایجاد می کنند برخورد جدی صورت بگیرد چرا که با وجود این افراد در سیستم بانکی نمی توان امیدوار بود روند پرداخت وامهای میلیاردی بدون پشتوانه های معتبر متوقف شود و تا زمانی که این افراد در بدنه سیستم بانکی حضور داشته باشند، وصول معوقات بانکی دشوار خواهد بود. عثمانی با بیان اینکه چنانچه قانونی که در راستای وصول معوقات بانکی در مجلس مصوب شده به درستی اجرا شود می توان تا حدودی امیدوار بود با افرادی که وامهای میلیاردی دریافت کرده اند برخورد جدی صورت بگیرد و مهمتر از آن اینکه وامهای کلان برای پرداخت به بخش تولید به سیستم بانکی برگردد.

علی محمد احمدی نماینده دهلران و از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: رقم مطالبات جاری در بیشترین حد خود در سالهای اخیر قرار دارد و تا به آنجا که معوقات 100 میلیارد تومانی هم در اخبار شنیده می شود.

نماینده مردم دهلران ادامه داد: وجود معوقات میلیاردی در سیستم بانکی کشور که وثایقی به ارزش اندازه وام در اختیار بانک نیست نشان از ضعف و فساد در سیستم بانکی دارد که نباید به راحتی و در قالب چند گفتگو و انتقاد به آن پرداخته شده و به فراموشی سپرده شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات منابع بانکی را جزو بیت المال و ثروت ملی دانست و ادامه داد: این پولها به صورت تسهیلات با بهره کم در در اختیار برخی افراد قرار گرفته که اغلب این افراد از صلاحیت کافی برخوردار نبودند و عدم پرداخت تسهیلات و اقساط بانکی گویای این بی صلاحیتی است حال آنکه منابع بانکی باید در اختیار تولید و صنعت قرار بگیرد تا چرخهای کشور مخصوصا در شرایطی که در تحریم هستیم بچرخد.

احمدی در پاسخ به این سوال که به هرحال همه از وجود چنین ضعفی در سیستم بانکی آگاه هستیم اما راه حل مقابله با این مشکل چیست؟ گفت: یکی از اساسی ترین اشکالات در سیستم بانکی کشور نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی بر بانک ها است. بانک ها در تمام کشورهای جهان برای دریافت وام، باید وثایق با ارزش و ضمانتهای معتبری در گرو بانک بگذارند و یا اینکه دولت متقاضیان را ضمانت می کند و بانک مرحله به مرحله وضعیت سرمایه گذار را بررسی می کند تا منابع خود را به یک باره از دست ندهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما نه تنها نظارتی بر پرداخت تسهیلات صورت نمی گیرد بلکه این روند متوقف نیز نشده است و شاهدیم که برای پرداخت وام ازدواج 3 میلیون تومانی بانکها به راحتی اعلام می کنند که منابع ندارند اما از همان بانک خبر می رسد که به تازگی وام میلیاردی در اختیار افراد بی صلاحیت قرار گرفته است و زمانی که به بانکها فشار وارد می شود که معوقات بانکی را به سیستم بانکی بازگردانند آنها به سراغ واگیرندگان چند میلیونی می روند که عموما با دردسرهای فراوان و برای حل مشکلات اساسی وام دریافت کرده اند.

نماینده مردم دهلران، گفت: سیستم بانکی در بسیاری از موارد با مشکلات جدی مواجه است که با توجه به اینکه بخش نظارت در بانک مرکزی ضعیف است دیگر نهادهای نظارتی باید وارد عمل شده و در رویه بانکها تجدید نظر صورت بگیرد. وی ابراز امیدواری کرد مصوبه مجلس در خصوص وصول معوقات میلیاردی به درستی اجرا شده و شاهد برخورد با دانه درشتهای بانکی باشیم.

جعفر قادری از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است بانکها مطالبات معوقه میلیاردی دارند که همواره از آن به عنوان مشکل سیستم بانکی یاد می شود اما راهکارهای کارآمد، برای جلوگیری از رشد مطالبات معوق ارایه نمی شود. نماینده شیراز یادآوری کرد: دلیل این نقیصه نیز نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبار سنجی، است، پرونده ها را به لحاظ کیفی بررسی نمی کند و بر نحوه مصرف تسهیلات نظارت ندارد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، آنچه که به عنوان عامل بیرونی در شکل گیری معوقات بانکی دخیل است ، تصمیم گیری ها و قوانین و رویه های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی سازمانها و نهادهایی است که با نظام بانکی ارتباط دارند.

وی ادامه داد: براساس معیارهای جهانی، معوقه‌های بیش از پنج درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پر خطر محسوب می شود، این در حالی است که در سالهای اخیر معوقه‌های بانکی در ایران به حدی زیاد شده است که نه تنها بانکداران و مسئولان اقتصادی را نگران کرده است بلکه تاثیر نامطلوبی بر بدنه اقتصادی کشور گذاشته و تولید و صنعت و ...را متاثر کرده است.

جعفری خاطر نشان کرد: یکی از دلایل وصول نشدن معوقات بانکی ذی نفع بودن افرادی درون سیستم بانکی است. این افراد منافعی دارند که با بازگشت وامها به سیستم بانکی منافع خود را در خطر می بینند.

به گفته این نماینده مجلس، بانکها در حالی از وصول معوقات خودداری می کنند که مجلس این اختیار را به آنها داده است که علاوه بر وثایق، سایر دارایی های بدهکاران را تیز به نفع خود بلوکه کنند.

وی افزود: در حالی که دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بسیاری برای مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه حاکمیت فعال هستند، برخورد مناسب و قابل قبولی برای وصول مطالبات معوق صورت نگرفته است. به همین دلیل مجلس وارد عمل شد و تکالیف قانونی برای وصول مطالبات معوق وضع کرد که اگر به درستی اجرا شود مشکل معوقات بانکی برای همیشه تمام می شود./تابناک

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.
تبلیغات