به گزارش مازنیوز ‌به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران عالی ترین مقام قضایی استان افزود: آزادسازی حریم و بستررودخانه ضمن تسهیل مدیریت سیلاب و کاهش میزان خسارت، حفظ انفال عمومی و رضایت سکنه مناطق اطراف را به دنبال دارد.حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین اظهارداشت: درراستای منویات مقام معظم رهبری(ره) و تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه وپیگیری سیاست آزادسازی حریم قانونی سواحل نیزتلاش ها واقدامات بسیاری خوبی دراستان وشهرستان تنکابن صورت گرفت.وی ادامه داد: با پیگیری های مستمر وهمکاری نهادها وارگان های مرتبط دریکسال گذشته11هزارو38 متر اراضی ساحلی درتنکابن آزادشده که ازین تعداد 6هزارو906 متر از اراضی ساحلی مربوط به بخش دولتی، 10 هزارو19 متر ازاراضی تحت تصرف بخش خصوصی و3هزار و113متر ازاراضی ساحلی دراجرای تبصره 1ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع رفع تصرف شد .