اختصاصی مازنیوز:با تصویب نهایی 7 منطقه آزاد جدید و حذف پرونده منطقه‌آزاد سه لکه‌ای مازندران به نظر می‌رسد امیدها برای تسریع تجارت خارجی که حق استان است تا مدت‌های مدیدی در آینده به محاق رفته و این امتیاز از مردم استان سلب شده است. 

البته از روزی‌که  مدیران ارشد و نمایندگان وقت استان، سخن از فتح بزرگ زدند و از ابتکاری به نام «منطقه آزاد سه لکه‌ای» پرده برداشتند، ما مطلب نوشتیم و ادعا کردیم چنین اتفاقی نخواهد افتاد هرچند برخی رسانه‌ها پوشش وسیع خبری دادند و از مدیران به خاطر این ابتکار، قدردانی و برای‌شان شیشه نوشابه باز کردند.

حرف ما در آن روز این بود که اولاً چنین چیزی در قانون پیش‌بینی نشده و در جلسات رسمی نیز رأی نخواهد آورد و دوم این‌که امتیاز مسلمی که در چهار دهه اخیر حتی در حد یک لکه‌ای به استان داده نشده، بسیار بعید است که در مدت زمان کوتاه به‌صورت سه لکه‌ای به مازندران داده شود.

حقیقت این است که نمایندگان وقت مجلس که حاضر به تفاهم در خصوص جانمایی منطقه آزاد بر مبنای قانونی و در یک نقطه نبودند، سه نقطه را در غرب، مرکز و شرق مازندران نشان کردند و در طرحی مبهم،  ناقص و نارسا به دولت پیشنهاد کردند درحالی‌که باید بر اساس نظر کارشناسی استان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و براساس امتیازات کسب شده، بندر امیرآباد بهشهر بود.

امروز شاهد هستیم که پیشنهاد مبهم و ناقص منطقه آزاد سه لکه‌ای از مسیر بررسی حذف شد و این امتیاز نه به امیرآباد، نه به نوشهر و نه به فریدونکنار خواهد رسید و باید ببینیم تا چه زمانی مجدد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حقیقت این است که مدیران دولتی در تهران و همچنین دبیرخانه شوری عالی مناطق آزاد در همان سال 95 زمانی که با حیرت دیدند نماینده غرب استان در صورت تصویب قطعی منطقه آزاد در شرق مازندران، صراحتاً وزیران دولتی را تهدید به استیضاح کرد، با خود گفتند: سری که درد نمی‌کند چه نیازی به دستمال دارد و زمانی‌که نمایندگان مازندران، کمترین دلسوزی برای استان خود ندارند و هرکدام سنگ حوزه انتخابیه خود را به سینه می‌زنند تا دور بعد هم باز موفق به کسب آرای مردم و ورود به مجلس شوند، ما که اهل مازندران نیستیم چرا خود را به درد سر بیندازیم؟

 زمانی که یکی از نمایندگان غرب استان گفته بود: «دیگی که برای من نمی‌جوشد بگذار سر سگ در آن بجوشد» و اگر منطقه آزاد برای غرب استان نباشد، می‌خواهم اصلاً نباشد، مدیران ارشد دولت در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت راه و شهرسازی، پرونده مازندران را در کشو چپاندند و به این زودی هم قرار به بررسی ندارند یعنی منطقه آزاد ...... پر !    

برای روشن‌تر شدن موضوع به بررسی تاریخی و ضرورت‌های جغرافیایی و انتفاع اقتصادی داشتن منطقه آزاد تجاری مازندران در چند سطر می‌پردازیم.

استان مازندران، در شمار معدود استان‌هایی است که با چهار کشور در حوزه دریای خزر مرز آبی دارد و وجود خط آهن و بندرامیرآباد و فاصله منطقی با پایتخت، همواره مورد توجه تجار و فعالان بخش خصوصی بود تا از این مسیر تراز تجاری کشور را ارتقا بخشند و اساساً فلسفه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در دهه 70 و در زمان دولت مرحوم آیت الله هاشمی همین بود. در آن روز هم نگاه غالب این بود که اقتصاد ملی از این مسیر تقویت خواهد شد نه فقط اقتصاد مازندران.

بهرحال بندر امیر آباد با ظرفیت‌های منحصر به فرد در یکی از بهترین نقاط ساحل جنوبی دریای خزر انتخاب شد و اعتبارات ملی برای رساندن این بندر به شرایط مطلوب تزریق شد و سه دولت –دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت احمدی نژاد- تلاش کردند تا این بندر به وضعیت امروزی رسید و در دولت تدبیر و امید زمان این فرارسید که این منطقه ویژه به منطقه آزاد ارتقا یابد.       دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در سال 95 و پس از بررسی امکانات زیرساختی و در پی پیشنهاد ربیع فلاح استاندار مازندران با این موضوع موافقت کرد اما نمایندگان مانع شدند و استاندار وقت هم کوتاه آمد. در زمان اسلامی باز جدال بالا گرفت و کارشناسانی به تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان با حضور سه نماینده از سه شهر مدعی _بهشهر، فریدونکنار و نوشهر_ به بررسی امتیازات هر سه بندر پرداختند و در نهایت بندر امیرآباد بهشهر حائز بالاترین امتیازات شد اما دو نماینده دیگر با این اقدام کارشناسانه، شطرنج برره‌ای بازی کردند و به قول امروزی‌ها: زدن زیرش ....
اسلامی اما کوتاه نیامد و از این اقدام کارشناسانه خود که با حضور نمایندگان بود به جد دفاع کرد اما از بخت بدِ مازندران، اسلامی به وزارت رفت و مجید حسین‌زادگان در حالی‌که خود بهتر از هر کسی می‌دانست امتیاز منطقه آزاد حق مسلم بندرامیرآباد بود، با تمایل نمایندگان وقت که هم غیرکارشناسی و همخومحورانه بود هماهنگ شد و از دل این هماهنگیِ سیاسی، ایده «منطقه آزاد سه‌لکه‌ای» متولد شد

همان روز ما می‌دانستیم و نوشتیم که چنین چیزی محقق نخواهد شد و دولت نیز پوشه منطقه آزاد مازندران را با این استدلال درست که «اینها خودشان هم با خودشان مشکل دارند» به داخل یکی از کشوهای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد چپاند و برنامه‌ای هم برای وقت گذاشتن بروی آن ندارد و اتفاقاً حق دارد !
 
همه این موارد در حالی صورت می‌گرفت که جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اوراسیا پیوست و با توجه به اعمال تحریم‌های سنگین توسط آمریکا و شرکای غربی‌اش، توجه ما به کشورهای «cis» و اتحادیه اوراسیا می‌توانست در این سال‌ها به کمک ما بیاید و این حجم از فشار بر اقتصاد ملی، پول ملی و شهروندان عادی تحمیل نشود.

امروز مسئول این سطح از بی‌توجهی به حق مسلم مازندران و حتی ایران، نمایندگان دور دهم و حتی یازدهم و  مدیران ارشد استان هستند  که از تفاهم بر سر یکی از ضروری‌ترین بندهای منافع شهروندان و مصالح استان عاجز بودند و هنوز هم نمی‌خواهند اشتباه و کوتاهی خود را قبول کنند و صادقانه به مردم بگویند که از ترس انتخاب نشدن یا عزل شدن، چشم بر نگاه کارشناسی که در همه امور باید فصل‌الخطاب باشد بستند

حسین علیزاده فعال رسانه ای