وی بر اهمیت پیشگیری و رفع مشکلات ناشی ازورشکستگی واحدهای تولیدی تاکید و خاطرنشان کرد: آسیب ها ومشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی از نقطه ای آغاز و نهایتا جهت رسیدگی ها به مراجع قضا ختم می شودو پیشگیری ازاین معضلات همواره  مورد تاکید دستگاه قضایی استان بوده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه  دستگاه نظارتی و اجرایی باید درصدور مجوزها و موافقت نامه های اصولی موضوع را موشکافانه بررسی کنند،افزود: اگر شخص به لحاظ سومدیریت، مقدمات ورشکستگی را خودش فراهم کند و واحد تولیدی تعطیل شود علاوه بررسیدگی حقوقی، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم ازلحاظ کیفری ورود پیدا خواهد کرد و مانع ضرر خواهد شد.
عالی ترین مقام قضایی استان مازندران در ادامه  اهمیت وشخصیت شناسی صاحبان واحد های تولیدی را مورد توجه قرارداد و گفت: براین اساس تولید کننده واقعی وغیرواقعی باید ازهم تفکیک شوند وسره ازناسره تشخیص داده شود.
 اکبری وضعیت اداره تصفیه استان رامطلوب عنوان کرد وگفت: در استان مازندران به طور متوسط کمتراز2فقره درماه پرونده ورشکستگی تشکیل می شود وبرای جلوگیری از تضرر اصحاب تولید و طلبکاران همه تلاش خودرا مصروف کرده است.
در ادامه جلسه مدیرکل تصفیه امورورشکستگی قوه قضاییه درسخنانی برشناسایی  مشکلات وارائه راه حل کاربردی  درجهت رفع آن تاکید کرد وگفت: احیای واحدهای تولیدی، جلوگیری ازمصادره اموال ،احیا وبازسازی واحدهای تولیدی وصنعتی رویکرد اصلی ماست.
کیاپاشا  با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مانع زدایی از مسیرتولید افزود: هدف ما این است موانعی که خود قوه قضاییه علت ومانع مسیرتولید است راشناسایی وحل کنیم  به عنوان نمونه پرونده های مهم واحدهای تولیدی، خارج ازنوبت وفوق العاده  رسیدگی شود البته دستگاه قضایی دراین راستا گام های مهمی برداشته وبا تلاش وحمایت های دستگاه قضایی  بسیاری ازواحدهای  به مسیر تولید برگشتند.