حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه تاکنون ۹۲ درصد از اراضی استان حد نگاری شدند، اظهار داشت: هشت درصد باقی مانده باید ظرف مدت یک ماه توسط اوقاف، منابع طبیعی و سازمان ثبت تعیین تکلیف شوند ما نمی‌توانیم استان را معطل اختلافات دستگاه‌ها کنیم و دستگاه‌هایی که در این مهلت یک ماهه به وظایف خود عمل نکنند به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند.

عالی‌ترین مقام قضائی استان اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم در راستای جلوگیری از توسعه موارد ساخت وسازهای غیر مجاز در برخی مناطق استان و بررسی مهمترین کمبودها و نواقص دستگاه‌های مسئول را مورد توجه وتاکید قرار داد و گفت: روند اجرای احکام قطعیت یافته متأسفانه کنداست و باید با هوشیاری سرعت بگیرد تا سودجویان حاشیه امنی برای تکرار تخلفات در اراضی ملی ویا کشاورزی پیدا نکنند.

وی افزود: متوقف کردن اجرای احکام قطعی به صلاح نیست و باید اداره‌های جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی بخصوص برای احکامی که مستلزم تجهیزات خاصی برای قلع وقمع است مقدمات اجرای حکم را فراهم کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به مصادیق تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان، بر ضرورت نظارت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد وگفت: باید کمبودها شناسایی وبا تأمین امکانات و افزایش ظرفیت‌های لازم در این حوزه اقدام شود.