رضا علیخانی در همایش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و قضات دیوان عدالت اداری که در هتل نارنجستان شهرستان نوربرگزار شد، اظهار کرد: ساخت و ساز در تمام دنیا مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم، انضباط و برقراری استانداردها است که مالکین اراضی باید پیش از اقدام به ساخت و ساز و حتی پس از آغاز عملیات احداث ضوابط مشخصی را رعایت کنند.
 وی تصریح کرد: مالکین اراضی که در محدوده شهر و حریم آن واقع هستند باید پیش از هر گونه اقدام در خصوص ساخت و ساز، تفکیک و تغییر کاربری زمین نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و شهردار می‌تواند در صورت نبود رعایت این موضوع از ادامه آن جلوگیری کند.
معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه ماده۱۰۰ یکی از معروف‌ترین قانون شهرداری‌ها است، خاطرنشان کرد: رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات اینچنینی در همه شهرهای دنیا وجود دارد؛ به هر دلیلی این قوانین نقض شود ساختار حاکمیتی ماده ۱۰۰ و ۹۹ در شهر و روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته علیخانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ۱۱ تبصره است که تبصره‌های ۲ تا ۶ آن اعضای کمیسیون را مقید کرده تا با اخذ جریمه برخی از تخلفات را نادیده بگیرند. تبصره‌های ۷ و ۸ هم به مسئولیت‌های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی می‌پردازد همچنین سایر تبصره‌ها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرآیند عملیاتی ماده ۱۰۰ می‌پردازد.
 وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای سه موضوع رای صادر می‌کند، گفت: اقدام عمرانی، تفکیک، ساخت و ساز بنای بدون پروانه و تخلفات اعم از بنای اضافی، تخلفات پارکینگ، مستحکم نبودن بنا، رعایت نکردن اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، تخلفات فنی و عمرانی، تخلفات مهندس ناظر و تجاوز به معابر و غیره می‌پردازد.
 معاون عمرانی استاندار مازندران نقش بر زمین ماده کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز و زمین خواری را از چالش‌های این کمیسیون بیان کرد و یادآور شد: متاسفانه مسئولین عمدتا به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند که نتیجه آن نبود تحقق واقعی اهداف قانون و جریح‌تر شدن مجرمان است.
 علیخانی تصریح کرد: اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ بر اساس تخصص، فنی و بر مبنای شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها محسوب شده است، افزود: شهرداری‌ها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند.
معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به فلسفه کمیسیون ماده ۱۰۰ برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات و جلوگیری از آن است، یادآور شد: کمیسیون ماده ۱۰۰ ماموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده که از ایرادات است.
 علیخانی به‌روز رسانی به موقع طرح‌های شهری (جامع، تفضیلی و هادی) را یکی از ابزارهای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از تجمع پرونده‌های ماده ۱۰۰ دانست و افزود: اگر طرح‌های تفضیلی هوشمندانه و دقیق و متقن باشد قطعا کمیسیون ماده ۵ هم باید حذف شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه‌های نظام مهندسی از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر است و به صورت یکباره و ابتدای کار از سازندگان و مالکین اخذ می‌شود، خود می‌تواند مشوقی برای روی آوردن به منفذ ماده ۱۰۰و افزایش تخلف شود.
 معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: اعضای شوراها در جلوگیری از تخلفات نقش بسیار موثری دارند که شناخت موضوعات و تعهد ضروری است.
 این مسئول تصریح کرد: تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مبتنی بر شناخت همه جانبه همه اعضا نسبت به همه پرونده، فنی، تخصصی و همچنین حکیمانه و مبتنی بر سیاست‌های کلان فرا قوه‌ای باشد.
 علیخانی گفت: جریمه‌ها با ضرایب سنگین و قاطعانه در جهت سیاست بازدارندگی در نظر گرفته شود.
 معاون عمرانی استاندار مازندران یادآور شد: متاسفانه تصمیمات غلط و نادرست در بعضی از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰منجر به تخلف‌زایی این کمیسیون شده است. علیخانی ضمن پیشنهاد مبنی بر اینکه برای مقابله با تخلفات سنگین در کنار جریمه و تخریب، ضبط املاک غیرمجاز به نفع دولت در جهت مولد سازی صورت بگیرد، ادامه

 داد: اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمه‌ها به جای دیگر واریز شود باعث جلوگیری از تخلفات نیز خواهد شد.
 معاون عمرانی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد، اشتغال آفرین و در راستای رشد اقتصادی کشور حرکت کنند و به جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان منبع درآمد پایدار نگاه نکنند.
 علیخانی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰باید به هنگام و اثر بخش تشکیل شود و آرا صادر شده عالمانه، فنی و حکیمانه باشد، خاطرنشان کرد: نباید در احداث ساختمان‌های ناایمن و غیراصولی، زمین خواری، تغییر کاربری غیرمجاز، الحاق‌های غیر مجاز، تخریب اراضی کشاورزی به بافت شهری و تجاوز به حقوق بیت‌المال ذره‌ای اغماض صورت گیرد.